آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای ۳گانه
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۰۴۴۶
به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، با وجود گذشت بیش از یک سال از تصویب کلیات طرح دوفوریتی «شفافیت قوای سهگانه» در صحن مجلس، سرانجام این طرح همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد.
طرحی که پس از عدم اقبال مجلس به طرح شفافیت آرای نمایندگان، توسط تعدادی از نمایندگان تدوین و به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد و در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در صحن مجلس به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این طرح در نهایت در آبان سال گذشته برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد، اما به واسطه مغایرت برخی مواد آن با قانون اساسی چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست شد تا اینکه سخنگوی شورا در یکی از نشستهای خبری خود اعلام کرد با وجود رفع اکثر ایرادات و ابهامات موجود در طرح، اما دو ماده ۳ و ۴ آن همچنان در مغایرت با قانون اساسی است. با این حال اصرار نمایندگان بر مصوبه خود موجب شد تا طرح شفافیت قوای ۳ گانه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو نشست ۱۳ اردیبهشت و ۱۱ خرداد ماه طرح شفافیت را در دستور کار خود قرار داد. محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص ضمن تشریح نتایج بررسیهای مجمع عنوان کرد: "شورای نگهبان بر این دو ۳ و ۴ ماده طرح شفافیت قوای ۳ گانه، اشکال تعارض با قانون اساسی را مطرح کرده است. در ماده ۳ این مصوبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدر دستگاههایی قرار گرفته که باید مشروح مذاکرات خود را در رسیدگی به موارد اختلافی، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی منتشر کنند، که این بخش از مصوبه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است و آن را مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی دانستهاند".
ذوالقدر همچنین درباره دیگر ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس خاطرنشان میکند: "در ماده ۴ این طرح نیز برخی نهادها و دستگاهها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت موظف شدهاند که سالانه از اجرای طرح شفافیت به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند که شورای نگهبان این ماده را نیز مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته است. ضمن این که کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص نیز وجود مصلحت ملزمه مورد نظر مجلس را در مورد این مصوبه، تایید نکرده است".
در حالی که مجمع تشخیص مصلحت نظام موعد تعیین تکلیف مصوبه شفافیت را جلسه آتی این مجمع اعلام کرده بود، اما در نشست ۱۷ خرداد، اعضای مجمع بدون کوچکترین اشارهای به این مصوبه، به سراغ بررسی طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی رفتند تا اینگونه به نظر برسد که این مصوبه بدون تعیین تکلیف به حال خود رها شده است.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در گفتگو با تسنیم، در این باره گفت: با وجود اینکه اعضای مجمع تشخیص طی بررسیهای خود تایید مصوبه شفافیت را به مصلحت ندانستند، اما هنوز نظر رسمی مجمع در رابطه با مصوبه شفافیت قوای ۳ گانه به مجلس اعلام نشده است.
وی افزود: انتظار ما این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق آیین نامه قانونی نظر نهایی خود نسبت به مصوبه مجلس را هر چه سریعتر به شکل رسمی به مجلس و شورای نگهبان اعلام کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سازمان همکاری شانگهای خانه اندیشمندان علوم انسانی میثم لطیفی مجمع تشخیص مصلحت نظام قوای سه گانه طرح شفافیت سازمان همکاری شانگهای خانه اندیشمندان علوم انسانی میثم لطیفی مجمع تشخیص مصلحت نظام شفافیت قوای ۳ شورای نگهبان قانون اساسی طرح شفافیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۰۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاستهای دولت بحث عدالتمحوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمدهای بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت میکنند.
صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم بهخصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را میپردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمیکنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیاتها را پرداخت میکنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیاتستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیاتستانی هستند، محقق شود.
نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا میتواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.
وی ادامه داد: در شیوه مالیاتهای مستقیم که در کشورهای پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینههای تحصیلی و ... لحاظ میشود.
صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیاتستانی فعلی این مسائل لحاظ نمیشود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر میتوانیم مودیان جدید مالیاتی و پایههای جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود میتواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس